انواع وکالت

امروزه حق برخورداری از وکیل در دادگاه‌ها و مراجع تعقیب، جزئی از حقوق بشر محسوب می‌شود و پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی که در دسامبر ۱۹۹۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در سال ۱۳۴۵ به تصویب قوه‌ی مقننه ایران درآمد، این حق را به رسمیت شناخته است.

عدالت قضایی ایجاب می‌کند که افراد کم‌درآمد و بی‌بضاعت در برخورداری از وکیل و پرداخت هزینه‌های دادرسی در دشواری قرار نگیرند و بدین لحاظ، این گروه باید در داشتن وکیل معاضدتی و معافیت از پرداختِ هزینه‌های آن در چتر حمایتی قانون قرار گیرند و همچنین عدالت قضایی در تأمین رعایت تساوی بین اصحاب دعوی اقتضا دارد که متهمینی که توانایی پرداخت حق‌الوکاله را ندارند یا وکیل معرفی نمی‌کنند از این حق محروم نباشند.

این گروه نیز باید در برخورداری از وکالت تسخیری تحت حمایت قانونی قرار گیرند. قانون در تعریف وکالت تسخیری (انتخابی) می‌گوید: مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که در موارد جزایی، از طرف محکمه به وکلا ارجاع می‌شود. به عبارتی می‌توان گفت: چنانچه متهم استطاعت مالی ندارد یا در مواردی که مداخله‌ی وکیل به‌طور قانونی در دادرسی ضرورت دارد، اما او حاضر به معرفی وکیل نیست؛ در این صورت از جانب دادگاه‌ها وکیل انتخاب می‌شود. وکیل مزبور عنوان وکیل تسخیری دارد.

در قوانین موضوعه تعریفی از وکالت دادگستری به‌ دست نمی‌آید ولی وکالت در قوانین ایران و در معنای عرفی آن، دو مفهوم را به ذهن متبادر می‌کند، وکالت به معنی اعم و وکالت به معنی اخص.

وکالت در معنای اعم، برابر با تعریف ماده‌ی ۶۵۶ قانون مدنی ایران “عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای امری نایب خود می‌نماید”.

وکالت به معنای اخص عبارت است از نمایندگی امور قضایی و دعاوی و اختلافات اشخاص (حقیقی – حقوقی) در محاکم دادگستری، به‌نحوی که شخص وکیل با استفاده از اطلاعات و تجربیات حقوقی و به کارگیر اصول و قواعد آیین دادرسی (شکلی) و قوانین موجد حق (ماهوی)، تلاش خود را در جهت اجرا و تحقق عدالت، قانون و همچنین اعاده‌ یا محافظت و تثبیت حقوق موکل به کار گیرد. با این وصف، گرچه در قوانین موضوعه‌ی ایران تعریفی از وکالت دادگستری به دست نمی‌آید، اما به مساعدت تعریف ماده‌ی مذکور و معنای عرفی وکالت و با رعایت سایر مقررات مربوطه می‌توان وکالت دادگستری را چنین تعریف نمود:

وکالت در دعاوی به معنای استنابه و قائم‌مقام ساختن و مأذون نمودن غیر و اعتبار دادن به وی در اقامه‌ی دعوی و دفاع از آن است و به عبارتی می‌توان وکیل دادگستری را اینگونه تعریف نمود: وکیل دادگستری به کسی اطلاق می‌شود که با داشتن پروانه‌ی معتبر نسبت به استعفای حقوق موکلش اقدام می‌کند یا از اتهامات منتسبه‌اش دفاع می‌نماید.

 وکالت تسخیری (انتخابی)

وکالت تسخیری وکالتی است که در امور کیفری از طرف دادگاه برای دفاع از متهم به وکلا ارجاع می‌شود. مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزایی به وکلا ارجاع می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت: چنانچه متهم استطاعت مالی ندارد یا در مواردی که قانوناً مداخله‌ی وکیل در دادرسی ضرورت دارد و او حاضر به معرفی وکیل نیست؛ در این صورت از جانب دادگاه‌ها وکیل انتخاب می‌شود. وکیل مزبور عنوان وکیل تسخیری دارد.

وکالت معاضدتی

وکالت معاضدتی وکالتی است که از طرف کانون وکلا در امور حقوقی، طبق قانون و با رعایت مقررات فصل دوم آیین‌نامه‌ی قانون وکالت ۱۹ خرداد ۱۳۱۶ به وکلا ارجاع می‌شود و همچنین تبصره‌ی ماده‌ی ۳۱ قانون وکالت در تعریف وکالت معاضدتی (انتخابی) تعریف مذکور را آورده است.

 وکالت تعیینی (قراردادی)

وکالت تعیینی که به آن وکالت قراردادی نیز گفته می‌شود، به وکالتی اطلاق می‌شود که هر یک از اصحاب دعوا برای دفاع و اقامه‌ی دعوا و تعقیب آن به وکیل دادگستری اعطا می‌کنند.

وکالت اتفاقی

ازجمله اصحاب وکالت، وکالت اتفاقی یا موقت است. در ماده‌ی ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ بیان می‌دارد: اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد؛ اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود (تا درجه‌ی دوم از طبقه‌ی سوم) وکالت بنمایند، ممکن است که به آنها سه نوبت در سال جواز وکالت اتفاقی داده شود. قابل‌ذکر است که جواز وکالت اتفاقی با رعایت شرایط و مقررات مربوطه توسط کانون وکلای دادگستری صادر می‌شود. این شرایط و مقررات در آیین‌نامه‌‌ی صدور جواز وکالت اتفاقی که عیناً نقل می‌گردد، پیش‌بینی شده است.

آیین‌نامه‌ی صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت)

در اجرای ماده‌ی ۲ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ و به تجویز ماده‌ی ۲۲ لایحه‌ی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و به منظور امور مربوط به صدور جواز وکالت اتفاقی و شرایط درخواست آن، ضوابط زیر تعیین و اعلام می‌گردد. درخواست اخذ جواز وکالت اتفاقی باید توسط شخص متقاضی به عمل آمده باشد و در آن ضمن معرفی کامل خود و اعلام میزان تحصیلات و تجربیات و سایر جهات و دلایل احتمالی مؤثر در قضیه، مشخصات کامل و نشانی موکل و موکلین موردنظر و درجه‌ی قرابت آنان و نیز مشخصات موضوعی را که متقاضی قرار است طرح نماید یا عهداه‌دار دفاع از آن شود، ثبت نماید.

فتوکپی مصدق مدارک زیر نیز باید به همراه درخواست صدور جواز وکالت اتفاقی به کانون وکلا تسلیم شود:

فتوکپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس
فتوکپی شناسنامه‌ی موکل یا موکلین و مدارک مثبته‌ی قرابت وفق ماده‌ی ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵
اصل درخواست موکل به عنوان کانون وکلا (به شرح فرم تهیه‌شده) که امضای موکل توسط کانون یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد
اخطاریه یا گواهی مرجع قضایی درمورد مشخصات پرونده و وقت مشخصات پرونده و وقت رسیدگی آن نسبت به دعاوی طرح‌شده
فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای متقاضیانی که مشمول خدمت نظام وظیفه می‌باشند
تبصره: مدارک فوق به هیچ صورتی قابل‌استرداد نیستند.

برای هر وکالت اتفاقی باید درخواست جداگانه با ضمائم کامل تهیه و تسلیم شود و این قاعده درمورد پرونده‌هایی که از دو یا چند دعوی مرتبط تشکیل شده باشند نیز رعایت خواهد شد، مگر اینکه به تشخیص کانون وکلا تکرار اصل تقاضا یا مدارک و مستندات و اطلاعات ضروری نباشد.

کانون می‌تواند پس از احراز شرایط، از متقاضیان جواز وکالت اتفاقی، اختباری به منظور بررسی توان عملی و تجربی بدون دفاع از دعوی اعلام‌شده به عمل آورد و صدور جواز وکالت اتفاقی، منوط به موفقیت متقاضی در اختبار به تشخیص کانون وکلاست.

تشکیل پرونده جهت بررسی درخواست متقاضی اخذ وکالت اتفاقی ، منوط به واریز مبلغی است که توسط کانون وکلا در هر سال تعیین و اعلام خواهد شد.

تبصره: مبلغ مذکور به هیچ صورتی مسترد نخواهد شد.

هیأت مدیره‌ی کانون برای صدور جواز وکالت اتفاقی، هر سال مبلغی را تعیین و اعلام خواهد نمود.

به استناد بند (ه) ماده‌ی ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۷۳ برای صدور پروانه‌ی وکالت اتفاقی در هر مورد باید مبلغ ده هزار ریال تمبر الصاق و ابطال گردد. وکیل اتفاقی از پرداخت مالیات معاف است.

شایان ذکر است که در اینجا چند رأی و نظریه‌ی حقوقی را بیان می‌نماییم:

پذیرفتن وکلای غیررسمی که جواز وکالت اتفاقی را هم نداشته باشند تخلف است.
با اینکه موضع قانون وکالت درمورد اینکه نمی‌توان هیچ نوع وکیلی را اعم از رسمی و اتفاقی، بدون داشتن پروانه‌ی وکالت پذیرفت، روشن است و حتی در ماده‌ی ۲ قانون مزبور به اقارب و بستگان شخصی اجازه‌ی وکالت اتفاقی داده شده است که ظاهراً نیاز به وجود پروانه دارد و در موضوع آن از این لحاظ فرقی بین وکالت برای بستگان و غیر آن نیست.
وکالت اشخاصی که شغل آنها وکالت نباشد، بدون پروانه‌ی وکالت اتفاقی در دادگاه‌ها پذیرفته نمی‌شود، بنابراین دادخواست فرجامی برادری بدون داشتن وکالت اتفاقی از طرف برادرش موردی نخواهد داشت.
دادخواست شخصی که وکیل رسمی دادگستری نیست و پروانه‌ی وکالت اتفاقی را هم راجع به تقدیم دادخواست فرجامی از طرف موکل، پیوست دادخواست مزبور نکرده است، قابل‌قبول نخواهد بود.
در لایحه‌ی قانونی استقلال کانون وکلا و آیین‌نامه‌ی آن، نه صریحا و نه ضمنا ماده‌ی ۲ قانون وکالت را نسخ نکرده است و به‌هیچ‌وجه ناظر به وکالت‌های اتفاقی و پروانه‌ی وکالت اتفاقی نمی‌باشد. قانون دیگری هم که مغایر و ناسخ ماده‌ی ۲ قانون وکالت باشد وجود ندارد؛ بنابراین ماده‌ی مذکور به قوت خود باقی است و صادر کردن جواز وکالت اتفاقی در حدود آن ماده بلامانع است. طبق قانون استقلال وکلا و آیین‌نامه‌ی مربوطه پروانه‌ی وکالت اتفاقی ممنوع می‌باشد که غیرموجه بودن آن ناشی از سوء‌استنباط از قانون و آیین‌نامه ذکر شده است. زیرا مشارالیه ظاهراً از حصر موارد صدور پروانه‌ی وکالت به آنچه در قانون استقلال کانون وکلا و آیین‌نامه‌ ذکر شده است، چنین استفاده نمود که گویا دیگر پروانه‌ی وکالت اتفاقی نباید صادر گردد، درصورتی که قانون و آیین‌نامه‌ی مزبور فقط ناظر به مقررات صدور پروانه‌ی اشتغال به وکالت است و شامل جواز وکالت اتفاقی که اشتغال محسوب نمی‌شود و برای مدت و موارد خاصی می‌باشد نیست.
وکلا برای طرح و اقامه‌ی دعوی و دفاع در محاکمی اعم از کیفری یا حقوقی باید وکیل دادگستری و دارای پروانه‌ی معتبر باشند و پذیرش وکالت، غیر از وکلای دادگستری جز درمورد وکالت اتفاقی در محاکم مرقوم مجوز قانونی ندارد.

وکالت تبرعی

وکالت ممکن است مجانی یا دارای اجرت باشد، وکالت تبرعی همان وکالت مجانی است که وکیل بابت حق‌الزحمه چیزی دریافت نمی‌کند. این سؤال به ذهن خطور می‌کند که درصورتی که وکیل دادگستری وکالت شخصی را به‌صورت تبرعی تقبل نموده باشد باید تمبر مالیاتی روی وکالتنامه الصاق و باطل نماید؟ پاسخ این سؤال منفی است، زیرا تمبر مالیاتی که وکیل باید به وکالتنامه الصاق و ابطال نماید، تابع حق‌الوکاله‌ای است که دریافت می‌کند. درصورتی که وکیل وکالت را تبرعی پذیرفته باشد به منزله‌ی آن است که حق‌الوکاله‌ای دریافت نکرده است تا براساس آن تمبر مالیاتی الصاق و ابطال نماید. ماده‌ی ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر داشته است که «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند، مکلفند که در وکالتنامه‌های خود دستمزد حق‌الوکاله را قید نمایند و معادل ۵ درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه، تمبر الصاق و ابطال نمایند. به بیان دیگر چون وکیل دادگستری با قبول وکالت تبرعی وجهی دریافت نمی‌کند تا بر حسب مقررات مالی، مالیات بر درآمد را بپردازد.

یکی از وظایف مهم کانون وکلای معاضدت قضایی این است که به‌وسیله‌ی وکلای عضو کانون انجام می‌گیرد. شخصی که توانایی پرداخت هزینه‌ی دادرسی و حق‌الوکاله را جهت احقاق حق خود ندارد، حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوکاله را دارد. درمورد استفاده از وکیل، وظیفه‌ی تشخیص به عهده‌ی شعبه‌ی معاضدت قضایی کانون وکلا گذاشته شده است. کسانی که قدرت تأدیه‌ی حق‌الوکاله را ندارند، می‌توانند از کانون وکلا یا هیأت اجرایی یا از رؤسای حوزه‌های قضایی تقاضای معاضدت نمایند، مشروط به اینکه دعوی راجع به شخص تقاضاکننده باشد، می‌توان تقاضای معاضدت نمود. تقاضای معاضدت به دبیرخانه‌ی مؤسسه‌ی معاضدتی قضایی (کانون وکلا) داده می‌شود.

کسانی که دور از مؤسسه‌ی مذکور هستند، می‌توانند به‌وسیله‌ی دفتر کل دادگستری اقامت خود را تقاضا نمایند. در این صورت دفتر کل دادگستری موظف است که تقاضانامه را به انضمام مستندات و مدارکی که ذیلاً اشاره می‌شود، در اسرع وقت به دبیرخانه‌ی معاضدت قضایی ارسال دارند. درصورتی که مؤسسه‌ی معاضدت قضایی لازم بداند که توضیحاتی از تقاضاکننده بخواهد، مشارالیه به‌وسیله‌ی نامه یا اخطار، احضار می‌شود ولی هرگاه اقامتگاه متقاضی خارج از محل معاضدت قضایی باشد، تحقیقات به‌وسیله‌ی یکی از وکلا یا دفتر کل دادگستری محل یا دفتر دادسرای محل اقامت تقاضاکننده به عمل می‌آید.