بررسی فقهی حقوقی حاکمیت اراده از منظر حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی
چکیده
اصل حاکمیت اراده یکی از مباحث مهم و مبنایی حقوق قراردادها به شمار می رود و ماده ۱۰ قانون مدنی و همچنین قاعده العقود تابعه للقصود را می توان از نتایج اصل مزبور شمارد و قائل به این شد که این ۲ نتیجه در مفهوم خود دلالت دارند بر اینکه عقد از لحاظ ترتیب آثار و احکام قانونی و نیز تشخیص نوع و ماهیت توافق مبتنی بر اراده طرفین قرارداد می باشد. حال با توجه به این که اکثریت باالتفاق فقها و حقوقدانان مبنا و منشا ماده ۱۰ قانون مدنی و همچنین قاعده العقود تابعه للقصود را حاکمیت اراده دانسته ولی در خصوص معانی حاکمیت اراده بین آنها هیچگونه اتقاق نظری وجود ندارد. لذا در این تحقیق تلاش گردیده ماهیت و کاربرد حاکمیت اراده و همچنین تحلیل و بررسی حدود حاکمیت اراده مورد شناسایی قرار گیرد.
برای خواندن ادامه مطلب بر روی لینک دانلود کلیک کنید.