چکیده :
اصل حاکمیت اراده یکی از مباحث مهم و مبنایی حقوق قراردادها به شمار می رود و ماده ۱۰ قانون مدنی وهمچنین قاعده العقود تابعه للقصود را می توان از نتایج اصل مزبور شمارد و قائل به این شد که این ۲ نتیجه در مفهوم خود دلالت دارند بر اینکه عقد از لحاظ ترتیب آثار و احکام قانونی و نیز تشخیص نوع و ماهیت توافق مبتنی بر اراده طرفین قرارداد می باشد. حال با توجه به این که اکثریت بالاتفاق فقها و حقوقدانان مبنا و منشا ماده ۱۰ قانون مدنی وهمچنین قاعده العقود تابعه للقصود را حاکمیت اراده دانسته ولی در خصوص معانی حاکمیت اراده بین انها هیچگونه اتقاق نظری وجود ندارد. لذا در این تحقیق تلاش گردیده ماهیت و کاربرد حاکمیت اراده و همچنین تحلیل و بررسی حدود حاکمیت اراده مورد شناسایی قرار گیرد.
بنا بر این هدف از این تحقیق پاسخ گویی و دست یابی به سوالاتی می باشد از جمله: آیا حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین تفاوت بین دارد؟ در فرض تعارض اراده ظاهری با اراده باطنی، تقدم با کدام اراده است؟
که با مطالعه و تحقیق در خصوص این موضوع به این نتیجه رسیدیم که:. بین حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین از نظر مبنایی تفاوتهایی قابل مشاهده می باشد
بهترین روش در خصوص ماهیت حاکمیت اراده پذیرفتن و جمع هر دو نظریه (اراده ظاهری و باطنی) و عدم تقدم و ترجیح دادن یکی بر دیگری می باشد و اشکالات و ایرادات به وجود آمده هم منتقی خواهد گردید.