مهم ترین عوامل مؤثر در کاهش جرم
از عوامل مؤثر بر کاهش جرم، تأکید بر مسئله معنویت است؛ چراکه دوری از خداوند زمینه بسیاری از بزهکاری‌ها را فراهم می‌کند. نکته دیگر فرهنگسازی برای آگاهی عمومی در خصوص رعایت قوانین و تأکید بر حقوق شهروندی است که افراد هنگام مواجهه با یک آسیب بر رفتار خویش مثل کنترل خشم غلبه و از بروز یک حادثه جلوگیری می‌کنند.
نکته دیگری که در کاهش پیشگیری از جرم مؤثر می‌باشد، بازنگری و اصلاح در قوانین است که باید مورد توجه قرار گیرد. از جمله حذف قوانین جزایی مثل صدور چک بلامحل که میشود اقدام‌های آن را به دولت و بانک‌ها سپرد تا با بررسی سازوکارهای موجود در رویه خود نسبت به آن اقدام کنند. این موضوع می‌تواند در جرائم عمد و غیر عمد که برای آن مجازات در نظر گرفته نشده و صرفاً جنبه خسارت و دیه دارد، مورد توجه قرار گیرد. عدم تصویب قوانینی که موجب تجری مجرمان شود هم می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
یکی دیگر از موضوعاتی که می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر باشد، اجرای دقیق قوانین و احکام صادره است که منجر به حفظ و ثبات اجتماعی و بقای حقوق مدنی، فردی و اجتماعی افراد میشود.
قانون مانند حصاری است که مردم باید در پناه آن در امنیت و آرامش زندگی کنند و شکسته شدن این حصار باعث گسترش ناامنی جامعه و جری شدن مجرمان میشود. از همین رو اجرای مجازات قانونی باید به دور از عواطف و احساسات باشد تا عدالت در جامعه اجرا شود. به گفته مونتسکیو مجازات فرد اگر چه نسبت به یک نفر زیاد باشد ولی نسبت به تأمین عدالت اجتماعی، رفاه اجتماعی، تأمین مالی و جانی نسبت به جامعه بسیار ارزنده‌تر و دلسوزی مقابل آن بسیار ناچیز است.
از همین رو است که اگر مجرم مطمئن شود که قانون در مورد او اعمال میشود، قطعاً از فکر ارتکاب جرم منصرف خواهد شد و تنبیه او هم باعث عبرت خودش و دیگران خواهد شد. بنابراین اجرای مجازات هر چند کوچک باشد به حال جامعه مفید خواهد بود. بنابراین شایسته است حقوقدانان به طور اعم و اخص در برخورد با مجرم به نحوی عمل کنند که گویی اعضای خانواده خودشان در معرض جرم قرار گرفته‌اند.
عوامل مؤثر در افزایش جرم
یکی از عواملی را که منجر به افزایش بروز جرم میشود، می‌توان در عزل و نصب افرادی دنبال کرد که از لحاظ فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نقش مؤثری در جامعه دارند. سپردن منصب به فردی که دچار تخلف‌های مکرر میشود و دارای رذایل اخلاقی مثل غرور، حسادت و. . . است می‌تواند در ایجاد تصمیم‌گیری‌هایی که منجر به شکل‌گیری جرائم میشود، نقش داشته باشد.
در باب گذشت بی‌مورد و بی‌جا که به دلیل و حکم عقلی و شرعی برای حفظ نظام اجتماعی و حسن اداره کشور از طریق استقرار امنیت و اقامه عدل و قسط، تعقیب و تنبیه متخلفان و مجرمان لازم و ضروری می‌باشد در غیر این صورت جان و مال و ناموس مردم ممکن است از سوی بعضی از افراد جامعه مورد تعدی و تجاوز و تهدید قرار گیرد و جامعه دچار دستخوش بی‌نظمی، هرج و مرج و بی‌ثباتی شود. به همین دلیل و منظور مجازات مجرمان باعث پیشگیری از تجاوز به جان، مال، ناموس و آبرو و در نهایت اجرای قانون ضامن بقا و ثبات و حفظ حقوق جامعه و روح و روان آحاد مردم و ملت میشود.
قاطعیت گذاشتن در اجرای قوانین، در بعضی از جرائم مهم که با رضایت شاکی پرونده مختومه میشود یا مجازات به حدی تقلیل می‌یابد که باعث قبح قانون میشود و حقوق عامه جامعه ضایع میشود، تجری مجرم و بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضایی را به همراه دارد. بنابراین دادن مرخصی، عفو، تعلیق بعضی از جرائم سنگین و غیرقابل گذشت که با امنیت روحی، روانی مردم ارتباط دارد یا اجرا نشود یا به حداقل ممکن برسد.
یکی از رویکردهایی که منجر به بروز اعمال مجرمانه میشود افزایش جمعیت شهرنشینی است که با مهاجرت افراد از روستاها شکل می‌گیرد. ناتوانی برخی افراد در سازگاری با محیط، تداخل فرهنگی، ضعف ایمان و تجمل‌گرایی و رؤیای رسیدن به ثروت یک‌شبه باعث بروز برخی جرائم میشود. استفاده از رانت‌های سیاسی و اقتصادی به سود خود و بستگان و توجه نکردن به منافع ملی و عمومی کشور، افزایش افراطی و بی‌رویه مظاهر ثروت و رفاه در مقابل جلوه‌های فقر هم از آسیب‌های پیش‌رو است.
رسانه‌های ارتباط جمعی به علت تأثیر فراوان بر مخاطب هم می‌تواند در بروز اعمال مجرمانه مؤثر باشد.
پخش برخی آثار تلویزیونی که بدون نگاه کارشناسانه اقدام به آموزش جرم و فرار از قانون می‌کنند و همخوانی نداشتن برخی از این آثار با فرهنگ عمومی جامعه باعث شکل گرفتن الگوهای نادرست و بروز جرم میشود. این موضوع در رسانه‌های مکتوب هم بدون در نظر گرفتن آثار و پیامدهای زیانباری که برای افراد به همراه دارد، دنبال میشود. درج تبلیغات واهی بسیاری از آگهی‌ها در روزنامه‌ها که با واقعیت فاصله بسیاری دارد و مردم را برای رسیدن به پول یک‌شبه و با طمع ورزی و غفلت فریب می‌دهند، در این مصداق قرار می‌گیرند.