سیاست جنایی ایران نسبت به کلاهبرداری در فضای سایبری با رویکرد کیفرگذاری
مقدمه
کلاهبرداری جرمی است که در اثر تحولات اجتماعی پدید آمده در جوامع و ماشینی شدن امرو توسعه پیدا کرده است و انتشار آن به بعد از جنگ جهانی دوم بر می گردد . شریعت اسلام برای تحصیل مال غیر از طریق حیله و فریب مجازات حد سرقت پیش بینی نکرده است و آن را در ردیف جرائم مستلزم تعزیر قرار داده است. (حبیب زاده ، ۱۳۷۵، ۲۵ – ۲۶)
روزگاری تجاوز به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور ، بیشتر به صورت سرقت واقع می¬شده است، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن ، این نوع ربودن را تغییر داده و به جای ربودن خدعه آمیز مال غیر که معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت می¬گرفته است ؛ کلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه و از راه خدعه و نیرنگ بدون هیچگونه خشونتی مال دیگران را (حتی با رضایت صاحب مال) از چنگال آنها خارج می کنند و در ظاهر هم ، خود را از نخبگان جامعه به شمار می آورند. هر چند کلاهبرداری و سرقت در ربودن مال غیر ، مشابهند ، کلاهبرداران از نظر جرم شناسی در ردیف مجرمین حرفه ای و انسانهای یقه سفید هستند، که به دلیل هوش و ذکاوت سرشار شناسایی آنها بسیار مهم و پیچیده است. همانطور که روش خدعه آمیز آنها در ربودن مال مردم عجیب و بعضاً بظاهر مواجه است ، روش آنها در توجیه اعمال مجرمانه خود و فرار از چنگ قانون هم ، چشم ظاهر بین را به شک وا می دارد که مبادا اینان از انسان¬های خارق العاده¬ای هستند که دست خلقت در ذات آنها راه مال اندوزی را به ودیعت گذاشته است. لذا شناخت این قبیل مجرمین هم از نظر حقوقی و هم از نظر جرم شناسی واجد اهمیت است و نباید تصور کرد که عدالت اقتضا دارد اگر سارقی مالی را معادل یک چهارم دینار طلای مسکوک در غیر سال قحطی از حرز برباید دستش باید قطع شود ، اما یک کلاهبردار که با هزار حیله و تقلب دیگران را می فریبد و از این طریق میلیون¬ها تومان به دست می آورد ، فقط باید تعزیر شود ؛ آن هم به میزانی که مادون حد باشد.
بعید است کسی قائل به ابدی بودن مقررات الهی اسلام و جامع الاطراف بودن آن باشد و چنین تصور کند که کلاهبردارانی که اموال مردم را به یغما می برند و نظم جامعه را به هم می زنند و پایه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی حکومت اسلامی را متزلزل می کنند ، از سارقی که ربع دینار از حرز می رباید ، خطرناکتر نیستند. اگر سرقت به دلیل خاص «السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزءاً بما کسبا نکالاً من الله» حرام و مذموم است کلاهبرداری نیز به دلیل عام «یاایها الذین آمنوا لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل» و با توجه به قاعده غرر که از حدیث «نهی النبی عن الغرر» اخذ شده ، حرام و مذموم است. در کتب فقهی از «محتال» بحث شده و منظور کسی است که با حیله و نیرنگ مال را از دیگران اخذ می کند ؛ به این صورت که با نامه های جعلی و دوروغین و امثال آن خود را عامل اخذ مال جلوه میدهد. (عبدالله پور ، ۱۳۹۲، ۲۵-۲۶)
در شرایط جامعه امروزی و با گسترش وسایل ارتباط جمعی و ارتباطات الکترونیکی جرم کلاهبرداری نیز به سمتی رفته است که از این وسایل برای تحقق آن استفاده می‌شود و مباحث حقوقی پیچیده‌ای را به میان آورده است که موضوع پژوهش ما نیز از این پیچیدگی بی بهره نمانده است. به هر حال تلفیق مبانی فقهی با این عناصر جدید و وسایل پیشرفته در شناخت جرم کلاهبرداری خود مسئله قابل تأمل و مهمی است که ما سعی خواهیم کرد به این موضوع نیز در حد توان و فرصت خود بپردازیم. بنابراین گام اول در بررسی مجازات جرم کلاهبرداری شناخت همه جانبه آن است.