ممکن است عیب حکمی باشد . یعنی اینکه مال واقعا معیوب نگشته باشد . بلکه در اثر عمل حقوقی که خریدار نسبت به آن ملک انجام داده ، کاهش قیمت یافته باشد .
توضیح عیب حکمی با مثال
مثلا خریدار ، ملک را در وثیقه ی طلبکارش گذاشته ، یا به اجاره داده یا حق انتفاع نسبت به آن به شخص منتفعی داده باشد. در این حالت اولا این قراردادی که خریدار در خصوص آن مال به نفع شخص ثالث که در مثال ما طلبکار ، مستاجر یا منتفع بود ، برهم نخواهد خورد . زیرا گفتیم که اثر اقاله ، ناظر به آینده است و خریدار در زمان انعقاد این قرارداد ها مالک آن بوده است و قرارداد از بین نمی رود .
ثانیا از آنجا که قیمت مال در اثر این قرارداد ها کاهش یافته است ، خریدار باید به فروشنده ارش آن رابدهد .
منافع منفصله یعنی منافعی که از عین جدا می شود ، مانند میوه های درخت یا حمل حیوان از تاریخ انعقاد قرارداد تا تاریخ اقاله ، متعلق به خریدار است .
در مقابل منافع متصله یعنی منافعی که متصل ، و چسبیده به عین می باشد ، مانند افزایش قیمت باغ یا حیوان یا تناور شدن درختان باغ یا چاق شدن حیوان و …. متعلق به کسی است که بعد از اقاله ، مال به مالکیت او برمی گردد. که در این مثال ما فروشنده است . البته دو طرف قرارداد می تواند برخلاف این موضوع با یکدیگر توافق کنند .
چنانچه در اثر عملکرد خریدار ، قیمت مال افزایش یافته باشد ، خریدار در حین اقاله مستحق قیمت افزوده مال است . نه اجرت المثل کارش
بعنوان مثال خریدار خانه ای را خریداری نموده تعمیر و رنگ آمیزی نموده است . در اثر اقدام او قیمت خانه ۱۰۰ م افزایش یافته است . در حالی که اجرت المثل کسی که چنین اقداماتی را در یک ملک انجام می دهد ، ۳۰ میلیون است . در این فرض به شخص ثالث اجرت المثل می دهیم.