عنوان : قواعد حقوقی سلب مالکیت در حقوق بین الملل
نگارنده : محمود رشنواز
مقدمه و پیشینه :
مسئله سلب مالکیت از اموال خصوصی خارجیان در حقوق بین الملل به دهه های اول قرن بیستم بازمیگردد که دولتهای مکزیک و شوروی با الهام از فلسفه های نوظهور در زمینه سعادت و بهزیستی اقتصادی واجتماعی (سوسیالیسم) اموال خصوصی اتباع خود و بیگانگان را در مقیاسی وسیع ملی کردند بدنبال ملی کردن های دیگری که پس از جنگ جهانی دوم در سایر کشور ها همچون کشورهای شرق و غرب اروپا و جهان سوم انجام شد بحث و اختلاف به اوج خود رسید که محور اصلی اغلب مناقشات مسئله غرامت قابل پرداخت در قبال امثال خارجی مصادره شده توسط دولت میزبان بوده است.
بستر اختلاف میان کشور های غربی سرمایه فرست و کشورهای موسوم به در حال توسعه یا سرمایه پذیر بوده است.موضع کشورهای گروه نخست عمدتا به رهبری ایالات متحده این بوده که اخذ اموال خارجی باید تابع قواعد حقوق بین الملل در باب رفتار با بیگانگان باشد به عقیده این دسته از کشور ها اخذ مال و محروم ساختن مالک از آن اعم از مصادره یا ملی کردن فقط در صورتی قانونی و مشروع است که در جهت منافع عموم بدون تبعیض و در ازای پرداخت غرامت کامل صورت گیرد.چنانچه یکی از این شروط مفقود باشد اخذ مال غیرقانونی بوده و مالک آن مستحق اعاده عین مال است و اگر اعاده غیرممکن باشد مستحق غرامت بیشتری خواهد بود.در طرف دیگر این مناقشه کشورهای در حال توسعه جای گرفته اند که به اعتقاد آنان اخذ اموال خصوصی یکی از مظاهرو تجلیات اختیارات حکومتی دولت است و از این رو ماهیتا اقدامی مشروع و قانونی است که هرگونه اختلاف درباره ی سلب مالکیت و نیز غرامت لازم الادا منحصرا تابع قانون داخلی دولت میزبان است و دولت متبوع بیگانه نباید بااعطای حمایت سیاسی و طرح دعوا در سطح بین المللی مداخله ای در قضیه بنماید.