مرور زمان؛ عبارت است از گذشتن مدتی که برابر قانون، پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم یا صدور حکم مجازات یا اجرای حکم قطعی مجازات در مورد محکوم علیه موقوف می گردد. در قوانین موضوعه تا قبل انقلاب هم در امور کیفری هم در امور مدنی مرور زمان پذیرفته شده بود اما بعد از انقلاب شورای نگهبان طبق اظهار نظر شماره ۷۲۵۷ مورخه ۲۷/۱۱/۱۳۶۱ مرور زمان را مخالف با شرع دانست تا اینکه قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ فصل ۶ از باب اول را تحت عنوان (مرور زمان مجازات های بازدارنده) از ماده ۱۷۳ تا ۱۷۶ به امر مرور زمان اختصاص داده است اما در امور مدنی مرور زمان را در قانون آیین دادرسی مدنی جدید پیش بینی نکرده است. ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مصوب سال ۱۳۷۸ چنین بیان می دارد؛ در جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای موارد مشروحه ذیل، تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای موارد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد. الف – حداکثر مجازات مقرر بیش از ۳ سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضای مدت ۱۰ سال، ب- حداکثر مجازات کمتر از ۳ سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضای مدت ۵ سال، ج – مجازات غیر حبس یا جزای نقدی یا انقضای مدت ۳ سال
تبصره: در مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود.
انواع مرور زمان
۱- مرور زمان تعقیب
مربوط به قبل از رسیدگی دادگاه است؛ یعنی از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مهلت زمانی که مرور زمان حاصل می شود ( ۱۰ سال، ۵ سال، ۳ سال ) تعقیبی صورت نگیرد.
۲- مرور زمان صدور حکم
یعنی از اولین تاریخ تعقیبی تا انقضای مهلت زمانی که برای مرور زمان لازم است به صدور حکم منجر نشده باشد، در قوانین سابق چنان تأسیسی وجود نداشت. اگر پرونده تشکیل می شد و مرتب تعقیب می شد هر چند سال که طول می کشید مشمول مرور زمان نمی شد، چون مرتب دستورات قضایی در پرونده قرار می گرفت.
۳- مرور زمان اجرای حکم
یعنی اگر از تاریخ قطعیت حکم تا انقضای مهلت زمانی که برای مرور زمان لازم است، حکم اجرا نشده باشد، اجرا متوقف می ماند.
۴- مدت و مبدأ مرور زمان
مدت زمانی را که پس از آن دعوای کیفری یا تعقیب دعوای کیفری و یا اجرای حکم مجازات موقوف می گردد، مدت مرور زمان نامیده می شود که در ماده ۱۷۳ بر حسب مجازات قانون که برای جرم پیش بینی شده ۱۰ سال، ۵ سال، ۳ سال می باشد در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود. به علاوه برای محاسبه مرور زمان حداکثر مجازات مقرر در حکم منظور می شود. چون مدت مرور زمان معلوم است محاسبه انتهای آن نیاز به آن دارد که شروع آن را بدانیم. در خصوص مرور زمان صدور حکم و اجرای حکم مشکلی نیست. تاریخ شروع اقدام تعقیبی و تاریخ قطعیت حکم، زمان شروع است و در انقضای مدت تعین شده حاصل می شود. ولی در خصوص مرور زمان تعقیب به لحاظ وضعیت مختلف روز وقوع جرم، روز شروع مرور زمان همیشه مشخص نیست. در جرایم آنی تاریخ وقوع جرم، مبدأ مرور زمان است در مورد جرایم مستمر و به عادات تسریعی وجود ندارد. در همه این جرایم روز ارتکاب جرم، جزء مرور زمان حساب نمی شود و روز بعد از آن زمان آغار مرور زمان است.
مجازات های مشمول مرور زمان
۱– مجازات های بازدارنده: منظور از آن تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت جامعه در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن. ملاک و معیار معین در تفکیک بین مجازات های بازدارنده و تعزیر در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مجازات اسلامی تببین و تسریع گردیده است.
۲– اقدامات تأمینی و تربیتی: ماده ۱ قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹ آن را چنین تعریف نموده: تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم، درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند، صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد. بنابراین اقدامات تأمینی مجازات نیستند و هنگامی اعمال می شوند که جرمی صورت گرفته باشد.
آثار مرور زمان
۱- مرور زمان نسبت به دعوا اثر دارد و نسبت به جرم اثر ندارد در نتیجه جرم وصف مجرمانه خود را از دست نمی دهد و مرور زمان مانع اجرای قواعد تعدد جرم یا تکرار جرم نیست.
۲- آثار تبعی مجازاتی که مشمول مرور زمان قرار گرفته به قوت خود باقی است.
۳- اثر مرور زمان قهریست زیرا از قواعد عامره و مربوط به نظم عمومی است بنابراین اعمال آن نیاز به درخواست ندارد و مجرم نیز نمی تواند این حکم را نپذیرفته و خواهان تعقیب خود شود.
۴- مرور زمان نسبت به همه کسانی که به عنوان مباشرت، شر کردن و معاونت در جرم دخالت داشته اند اثر دارد.